به گزارش سراج24؛ در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.
تدوین دستورالعمل‌های انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح سازوکار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدِ کار به‌جای کارمزد در قراردادهای قرض‌الحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.
در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس‌جمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به ویژه پیگیری حذف سود مرکب در تسهیلات بانکی و استقرار مسئولان نظارت در شبکه بانکی، گفت: شورای فقهی در تحقق مأموریت بسیار مهم و حساس خویش باید یک نهاد پویا با کنشگری فعال در عرصه بانکداری باشد.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: نظارت این شورا بر فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی علاوه بر نظارت شکلی باید نظارت ماهوی و ماهیتی را نیز مدنظر قرار دهد تا شاهد انطباق ماهیت فعالیت‌های بانکداری با موازین شرعی باشیم.
رئیس‌جمهور با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری و با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای فقهی در تعامل با یکدیگر تلاش کنند که تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور، پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای رفع ناترازی بانک‌ها و انطباق تمامی فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی با موازین شرعی، سه رویکرد اصلی قوانین جدید نظام بانکی باشد تا موجبات رفع دغدغه‌های علما، مراجع و مشتریان نظام بانکی به‌ویژه مردم متدین و فعالان اقتصادی فراهم شود.
